Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شورای نگهبان با برخی از بند‌های کالابرگ مخالفت کرده است و این مصوبه دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شده تا ابهاماتی که شورای نگهبان درباره این قانون دارد را بر طرف کند.

رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره سرنوشت کالا برگ، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با وجود شرایط بد اقتصادی طرحی در قالب تامین کالا‌های اساسی در دستورکار خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه دولت به نوعی بازار را رها کرده است و تهیه کالای اساسی برای مردم سخت شده است از این رو نمایندگان با توجه به افزایش تورم وکمک به مردم اعتباری برای خرید کالای اساسی به مردم تخصیص دادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طرح اولیه این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلید خورده است، گفت: در ابتدا کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی را با دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و سایر کمیسیون‌ها برگزار کرد تا نظرات کارشناسی آن‌ها را درباره این قانون دریافت کند که درنهایت این نظرات منجر به این طرح شد.
رحمانی با بیان اینکه طرح کالابرگ توانست با ۲۰۰ رای در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، تصریح کرد: شورای نگهبان با برخی از بند‌های کالابرگ مخالفت کرده است و این مصوبه دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شده تا ابهاماتی که شورای نگهبان درباره این قانون دارد را بر طرف کند.
وی با بیان اینکه بعد از تعطیلات مجلس اولین دستورکار کمیسیون برنامه و بودجه رسیدگی طرح کالا برگ است، بیان داشت: تامین اعتباری که برای این طرح مجلس در نظر گرفته است از تملک و دارایی دولت است که حتی این منابع را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و ... در نظر گرفته ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: دولت به جای اعتراض به این طرح باید به مجلس کمک کند تا قانون کالابرگ به نحوه احسن اجرایی شود تا در این شرایط مردم دیگر نگران تامین کالای اساسی خود نباشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم کالابرگ کمیسیون برنامه و بودجه رحمانی دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بودجه ۵۰ میلیاردی دولت برای تکمیل حوزه علمیه لویزان | متولی این حوزه کیست؟
  • حسن خجسته : به واسطه های چند رجال سیاسی گفتم با هیچ کسی ملاقات نمی کنم /می خواهم در مجلس مستقل باشم
  • برادر همسر رهبر انقلاب: به واسطه های چند رجال سیاسی گفتم با هیچ کسی ملاقات نمی کنم /می خواهم در مجلس مستقل باشم
  • روایت حسن روحانی از مخالفت امام خمینی با مرتبط کردن سازمان اطلاعاتی با رهبری و بیت ایشان
  • برگزاری سومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی در سال ۱۴۰۳
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • عضو جبهه پایداری: با کودک همسری مخالفم / مستنداتی علیه فرزین دارم!
  • طرح کالابرگ الکترونیکی دوباره اجرا می‌شود؟
  • خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
  • طرح کالابرگ الکترونیکی مجدداً اجرا می‌شود؟